بدأ مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني في الإمارات إغلاق حسابات بعض عملائه من الدول الخاضعة لعقوبات دولية من أجل "تعزيز الرقابة المصرفية" ونتيجة لارتفاع كلفة مراقبة حسابات المودعين الصغار.
وأغلب الأشخاص الذين أغلقت حساباتهم هم من جنسيات سورية وسودانية وإيرانية وكل هذه الدول تخضع لعقوبات مالية أميركية.
وأضاف "وحيث أننا غير قادرين على الاحتفاظ بمعلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن هؤلاء العملاء من خلال إدارة علاقات حساباتهم، فإننا نجد أنفسنا مضطرين لإنهاء علاقاتنا المصرفية معهم".
وأرسل المصرف إخطارات إلى العملاء المغلقة حساباتهم مشيرا إلى أن أمامهم 30 يوما لإغلاقها، وأوضح "أنه ملتزم ببذل كافة الجهود الممكنة لضمان الانتقال السلس للعملاء المتأثرين إلى بنك آخر جديد من اختيارهم".
وكانت محاكم أميركية غرمت مصرف "إتش إس بي سي" نحو ملياري دولار بعد اتهامه بضعف المراقبة على المناقلات المالية لحسابات مرتبطة بتجارات غير مشروعة أو حسابات لأشخاص من دول خاضعة لعقوبات أميركية.