قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله إن الحكومة البريطانية ستستند إلى المراجعة التي أجرتها لأنشطة جماعة الإخوان في سياستها تجاه هذه الجماعة.
ونشر موقع البرلمان البريطاني، الخميس، نتائج المراجعة التي قامت بها الحكومة، وأوضحت أن هناك صلة بين آراء وأنشطة بعض قطاعات الإخوان والفكر المتطرف العنيف.
وقالت دخل الله إن التقرير "يوضح فهم الحكومة البريطانية لجماعة الاخوان وستستند عليه في سياستها تجاه هذه الجماعة".
وأوضحت دخل الله أن "بعض أنشطة الإخوان تتنافى مع قيمنا المستندة على الديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول بالمعتقدات والديانات الأخرى".
وأكدت على أن "أي شخص أو فرد أو جهة يثبت أن لديها أي ارتباط بالإرهاب ستواجه سطوة القانون البريطاني سواء من الإخوان أو غيرهم".
وذكرت الحكومة البريطانية في تقريرها إن فريق المراجعة أنهى عمله عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو الإخوان، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وأوضحت أنه رغم انتقاد الإخوان لتنظيم القاعدة إلا أنهم لم يجادلوا أبدا في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي.
ولفتت إلى أن الأفراد المرتبطين بالإخوان في بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس مثلا.
وقالت الحكومة إنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجوءهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات.
وأضافت أن "نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف".
وأعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات وهي:
- رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.
- التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.
- التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان.
- فرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.
- استمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
وفي هذا السياق سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا أو خارجها).