اتسعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المصرية لتصل، الاثنين، إلى مدنية طنطا إثر تشييع شاب قتل في مظاهرات قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة التي شهدت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين معارضين، إضافة إلى "سحل" رجل بعد تعريته وضربه ما أثار غضبا مصريا ودفع وزير الثقافة إلى الاستقالة احتجاجا.
وقطعت السلطات المحلية الكهرباء عن وسط مدينة طنطا شمالي مصر باستثناء شوارع محدودة، مع اشتعال الاحتجاجات في ثالث أكبر مدن مصر عقب تشييع جثمان الشاب الذي توفي متأثرا بإصابته في احتجاجات "الاتحادية".
وحاول مئات المتظاهرين اقتحام مبنى ديوان محافظة الغربية التي تتبع لها المدينة، وتجمعوا أمام مديرية الأمن في مسيرة تطالب بـ"القصاص لابن المدينة"، لكنهم قوبلوا بقنابل مسيلة للدموع وطلقات صوت من أجل تفريقهم، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية".
كما تجمع مئات أمام قسم شرطة ثاني، ووقعت مواجهات مع قوات الأمن استخدمت فيها الغازات المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، ما أدى إلى إصابة العشرات بالخرطوش وبحالات اختناق.
وأدى المحتجون صلاة الغائب على روح الناشط السياسي عضو التيار الشعبي المعارض محمد الجندي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الاثنين في مشفى بالقاهرة، بعد أن قضى 4 أيام في حالة موت سريري.
واتهم التيار قوات الأمن بتعذيب الجندي الذي قبض عليه قبل أيام في القاهرة، بعد مشادة كلامية مع ضابط شرطة، وأمرت رئاسة الجمهورية في مصر بالتحقيق في الحادث.
وزير الثقافة يحتج على "السحل" بالاستقالة
من جهة أخرى قدم وزير الثقافة المصري صابر عرب استقالته من الحكومة احتجاجا على سحل قوات الأمن لأحد المتظاهرين بعد تعريته أمام القصر الرئاسي الجمعة الماضي.
ونقل مراسلنا عن مصادر قولها إن واقعة سحل المواطن حمادة صابر هي الدافع وراء تقديم الوزير لاستقالته. ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الثقافة بشأن الاستقالة أو من رئاسة الجمهورية.
وعرب هو ثالث وزير يستقيل من وزارة الثقافة بعد الثورة.
وبعد ثمانية أيام من الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 60 شخصا تفجرت موجة جديدة من الغضب بسبب تسجيل مصور ظهر فيه حمادة مجردا من ثيابه ويتعرض للسحل على الأرض والضرب بالهراوات على أيدي أفراد من قوات الأمن المركزي.
وتعهد مكتب الرئيس المصري محمد مرسي بالتحقيق في الحادث الذي جاء عقب أعنف موجة من إراقة الدماء شهدتها مصر خلال فترة رئاسته التي بدأت منذ سبعة أشهر.
ويقول معارضو مرسي إن الحادث يدلل على أن الرئيس أمر باتخاذ إجراءات قمعية صارمة على غرار تلك التي اتخذها حسني مبارك في مواجهة الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011.