أجرت رئاسة الجمهورية في مصر اتصالات مع مكتب النائب العام لمتابعة الأسباب التي أدت إلى وفاة ناشط في التيار الشعبي، إحدى قوى المعارضة، فجر الاثنين.
وبثت صفحة الرئاسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا قالت فيه: "تجري رئاسة الجمهورية اتصالات مع مكتب النائب العام لمتابعة الأسباب التى أدت إلى وفاة الناشط محمد الجندي، وتؤكد الرئاسة أنه لا عودة لانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة فى ظل دولة الدستور وبعد ثورة 25 يناير المجيدة".
وشيعت الاثنين جنازة الجندي الذي قال التيار إنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابات نتيجة التعذيب في معسكر للشرطة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الجندي بعد أيام أمضاها في مشفى بالقاهرة في غيبوبة، وقال التيار الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في بيان صباح الاثنين إنه ينعي "اثنين من زهرة شباب الثورة المصرية الذين استشهدوا غدرا وغيلة فى مظاهرات شعارها السلمية".
وأضاف البيان أن الجندى "توفي نتيجة تعذيبه حتى الموت، كما توفي عمرو سعد (وهو عضو في التيار الشعبي كذلك) نتيجة إصابته أمام قصر الرئاسة" الجمعة الماضية.
وقالت نائلة الدمرداش عضو اللجنة الإعلامية للتيار في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجندي تم القبض عليه قبل أيام بعد مشادة مع ضابط شرطة وسط القاهرة، و"منذ تم القبض عليه لم نتمكن من الوصول إليه".
وأضافت الدمرداش: "بحثنا عنه في كل أقسام الشرطة والمشافي دون جدوى. حتى وصلتنا معلومات من زملاء له تم القبض عليهم أيضا وعلمنا أنه في معسكر الجبل الأحمر بالقاهرة".
وحسب نائلة، فإن سيارة إسعاف نقلت الجندي إلى مشفى "غير حكومي" وسط القاهرة، بعد احتجاجات أعضاء التيار أمام مديرية أمن الغربية (مسقط رأس الجندي)، موضحة أنه نقل للمشفى "ميت سريريا".
وتابعت: "تقرير المشفى أكد أنه توفي نتيجة آثار تعذيب منها تعرضه للصعق الكهربائي في لسانه ونزيف حاد في المخ نتيجة ضرب مبرح وآثار خنق على الرقبة".
