أفاد مراسلنا في القاهرة أن السلطات المصرية أصدرت قرارات بحل عدد من الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة المصنفة إرهابية، وعزل مجالس إدارات عشرات الجمعيات الأخرى.
وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أصدرت، الثلاثاء، قرارات بحل 10 جمعيات تابعة للجماعة، وعزل مجالس إدارات 29 جمعية أخرى، وتشكيل مجالس جديدة بدلاً منها.
وتوجد الجمعيات التي تم حلها بالدقهلية والبحيرة بدلتا النيل، بينما توجد تلك التي تم تغيير مجالس إداراتها في كل من القاهرة، والمنيا وقنا (بالصعيد).
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في بيان لها الثلاثاء، إن حل الجمعيات بالدقهلية والبحيرة يأتي تطبيقاً للقانون، ومنسجماً مع قرارات اللجنة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وحظر أنشطته والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم.
وأضافت أن الحل تم بعد الأخذ برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما يجري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مسؤولين للقيام بأعمال التصفية.