أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ما يعرف بقضية "شبح الريم" إلى جلسة 21 أبريل، لإعلان 5 شهود إثبات جدد أو إضافيين، وتشكيل لجنة صحية لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة وبيان ما إذا كانت مسؤولة عن تصرفاتها وأفعالها.
وقررت المحكمة إعادة إعلان أولياء الدم، وإحالة المتهمة إلى المختبر الفني المختص لمطابقة صوتها المسجل في مكالمة أجرتها بـ 999، رقم عمليات الشرطة، وفق ما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.
وكانت الجلسة قد شهدت اعتراف المتهمة تفصيلا بجريمة قتل المجني عليها في "بوتيك مول" بجزيرة الريم، مسجلا على مقطع فيديو عرضته نيابة أمن الدولة.
كما شهدت الجلسة فض أحراز القضية، التي اشتملت على 8 أقراص مدمجة وذاكرة خارجية (فلاش ميموري)، في حين مثل 3 من شهود الإثبات وأدلوا بإفاداتهم.
