قررت إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، التي كانت أوقفت سدادها في بداية 2015 ردا على طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "حيال تدهور الوضع في الشرق الأوسط، علينا أن نكون مسؤولين ومنطقيين، مع مواصلة خوض المعركة بتصميم ضد المتطرفين".
جاء ذلك في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي سبلا جديدة لإقناع إسرائيل بالعودة إلى طاولة محادثات السلام مع الفلسطينيين، بهدف التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، حسبما قال مسؤولون بالاتحاد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن بلاده ستمضي قدما في مناقشات مع شركائها حول قرار محتمل من مجلس الأمن يمكن أن يمثل إطار عمل للمفاوضات الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأوضح فابيوس أنه لا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، ستوافق على القرار.
وكانت التصريحات التي أدلى بها نتانياهو خلال الحملة الانتخابية الأخيرة قد أثارت الشكوك بشأن التزام إسرائيل بحل الدولتين، الأمر الذي يعد حجر زاوية في سياسات الاتحاد الأوروبي وأميركا الرامية إلى إنهاء الصراع الجاري بالشرق الأوسط.
ويستكشف الاتحاد سبلا دبلوماسية جديدة، وقد يدرس طرقا لحض الأوروبيين على عدم شراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها غير قانونية.
وقال دبلوماسي أوروبي إن تصريحات نتنياهو قد ترقى إلى "انتهاك جوهري" لسياسات الأمم المتحدة.