توقف الجنيه المصري عن الهبوط أمام الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ بدء سلسلة تخفيضات السعر الرسمي في 18 يناير الماضي من قبل البنك المركزي، حيث اقترب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستوى ثمانية جنيهات في السوق السوداء في الأخيرة.
ولمواجهة السوق السوداء خفض البنك المركزي من قيمة العملة المصرية أمام الدولار، في خطوة تسعى أيضا لتهيئة الظروف للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر الشهر المقبل.
ودفعت إجراءات البنك المركزي كبار التجار والمضاربين، خلال الأيام الماضية، إلى عدم الاحتفاظ بأي كميات من الدولارات يتم تجميعها من السوق، ويتم التعامل بآلية البيع قبل الشراء.
إجراء وإن كان سيقلص الفرق بين سعر الصرف في البنوك وفي السوق السوداء، إلا أنه قد يؤثر على كثير من المواطنين المصريين، بعد لجوء بعض التجار إلى رفع أسعار بعض السلع الغذائية.
ويطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بجانب عطاءات استثنائية، حال تراجع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، بسبب نقص الكميات المطروحة منه في السوق الرسمي.
ويقول كثير من الخبراء إن البنك المركزي لم يعد أمامه أي بديل سوى توفير الدولار وزيادة حجم المعروض منه، حتى يمكنه تضييق هامش المضاربة في السوق الموازية.