عارض الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء مشروع قانون يمنح المزيد من الصلاحيات لجماعات الرقابة الأهلية التي تشرف على تطبيق "الأخلاق الإسلامية" ليعيد التأكيد على جدول أعمال معتدل تراجع التركيز عليه منذ انتخابه العام الماضي.
ويمنح مشروع القانون الذي اقترحه المشرعون المحافظون الذين يسيطرون على البرلمان حماية قانونية للمواطنين الذي يفرضون بأنفسهم قواعد الزي وغيرها من السلوكيات التي تحض عليها الشريعة في ايران.
ومن شأن مشروع القانون لو أقر أن يعزز سطوة جماعات المراقبة الأهلية وخصوصا الباسيج وهم ميليشيات مدنية من المتطوعين غالبا ماتجوب دورياتهم الشوارع وتوقف السيارات لاستجواب ركابها من الرجال والنساء عن علاقتهم ببعضهم ما بات يثير إستياء كثير من الإيرانيين.
وعبرت حكومة روحاني عن معارضتها لمشروع القانون على اعتبار أنه سيفاقم التوتر في مجتمع مستقطب بالفعل بين متشددين ومعتدلين غير أن تصريحات الرئيس الإيراني اليوم كانت الأقوى في هذا الشأن حتى الآن.
وقال روحاني لجمهور حاشد ضاق به ملعب رياضي في اقليم زانجان في شمال البلاد "إن الدعوة المقدسة إلى الفضيلة ليست حقا قاصرا على مجموعة مختارة من الناس.. حفنة تتخذ موقف الناصحين وتتصرف كأوصياء.من واجب جميع المسلمين الحض على المحبة واحترام الآخرين والكرامة الانسانية."
وأضاف "سنندم على اليوم الذي يقود فيه البعض مجتمعنا إلى عدم الأمان ويزرعون الفتنة ويتسببون بالانقسامات وكل هذا تحت راية الإسلام."
ويأتي خطاب روحاني الذي بث مباشرة على التلفزيون وسط غضب عام جراء سلسلة هجمات بمواد كاوية في اصفهان على نساء لا يرتدين الحجاب بشكل سليم مما أثار استنكارا واسعا حتى من رجال دين متشددين.