قال الحزب الرئيسي المعارض في ميانمار إنه جمع نحو 5 ملايين توقيع على عريضة تدعو لتقليص صلاحيات الأعضاء العسكريين غير المنتخبين في البرلمان، في حين تتجه الدولة لإجراء انتخابات في العام المقبل.
وقاد حزب "الرابطة القومية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونغ سانسو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، حملة انتهت السبت الماضي لجمع توقيعات للمطالبة بإلغاء البند 436 من الدستور.
ويشترط البند موافقة نسبة 75 في المائة من أعضاء البرلمان لتعديل معظم بنود الدستور، وهي نسبة يستحيل أن تجمعها المعارضة. ومن المستبعد أن تؤدي جهود المعارضة في ميانمار إلى أي تغيير.
وقال رئيس البرلمان شوي مان هذا الشهر إن العريضة لن تؤثر على عمل لجنة برلمانية مكلفة بإصدار توصيات بالتعديلات الدستورية اللازمة.
وبموجب الدستور الحالي تخصص 25 في المائة من مقاعد البرلمان للجيش، في حين يشغل أكثر من نصف المقاعد الباقية حزب الوحدة والتآخي والتنمية، ومعظم أعضائه من الضباط السابقين.