كلف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بمهام وزير الخارجية بدلا من هوشيار زيباري، حسبما أفاد مراسلنا في العاصمة بغداد.
وجاء تعيين المالكي الشهرستاني بعدما قرر الوزراء الأكراد في الحكومة الاتحادية عدم المشاركة في اجتماعات الحكومة في بغداد.
وكانت السلطات في إقليم كردستان العراق طالبت برحيل المالكي، ردا على تصريحاته التي اتهم فيها الإقليم بتقديم دعم لوجستي لمن سماهم "المتعاونين مع تنظيم الدولة الإسلامية".
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارازني، الخميس، إن الوزراء الأكراد المشاركين في حكومة نوري المالكي يعتبرون أنفسهم في "إجازة"، وذلك على خلفية التوتر بين أربيل وبغداد.
وأكد محمود، في مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن ما نقلته بعض وكالات الأنباء عن قرار أربيل بسحب الكتلة الكردية في الحكومة ليس صحيحا، موضحا أن الوزراء "اعتبروا نفسهم مجازين".
وأوضح أن هذه الإجازة ستمتد إلى أن يتضح الموقف بين بغداد وأربيل، وإلى أن يتوصل كافة الأطراف إلى حل يقضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان وآخر للبلاد، قبل أن يتوافق "البيت الشيعي" على شخصية جديدة لتشكيل حكومة جامعة، بحسب تعبيره.
من جانبهم، أعلن الوزراء الأكراد، في مؤتمر صحفي، عدم المشاركة في اجتماعات الحكومة ببغداد، وذلك احتجاجا "على التصريحات الاستفزازية للمالكي المعادية لوحدة الشعب العراقي والاتهامات الباطلة تجاه الإقليم".
كما أكد محمود ما ورد في بيان المتحدث باسم رئيس إقليم كردستان الذي رد على تصريحات المالكي، بالقول إن الأخير "أصيب بالهستيريا وفقد توازنه"، وأضاف أن فريق عمل رئيس الحكومة يتصف في الوقت الراهن "بالهستيريا" وعدم التوازن في الأداء السياسي.
وكان المتحدث أميد صباح قد قال في بيان نشر على موقع رئاسة كردستان على الإنترنت "سمعنا السيد المالكي يكيل الاتهامات الباطلة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وعندما ندقق في أقواله نستنتج إن الرجل قد أصيب بالهستيريا فعلا وفقد توازنه".
وجاء هذا البيان ردا على المالكي الذي كان قد أعلن الأربعاء أن أربيل باتت "مقرا لعمليات (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة والبعث والارهابيين"، مؤكدا أن بغداد لن تسكت على سيطرة الأكراد على مناطق متنازع عليها.
