ندد مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، بسياسة "الإقصاء والطائفية" في العراق، مؤكدا رفض المملكة التدخل الخارجي في هذا البلد الذي يعيش أزمة من العنف غير مسبوقة.
وذكر مصدر رسمي أن المجلس عبر عن "القلق البالغ لتطورات الأحداث في العراق التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية".
وأوضح المصدر أن المجلس أكد، في ختام اجتماعه الأسبوعي، ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي".
وكانت قطر قد حملت في وقت سابق حكومة نوري المالكي مسؤولية الهجوم المباغت الذي شنته جماعات مسلحة على مدن عراقية.
وقال وزير الخارجية القطري، خالد العطية، أمام مؤتمر دولي في بوليفيا، الأحد، إن الهجمات تأتي "نتيجة عوامل سلبية تراكمت على مدى سنوات".
وأضاف أن بغداد عمدت إلى "انتهاج السياسات الفئوية الضيقة واعتماد التهميش والاقصاء كما تجاهلت الاعتصامات السلمية وجرى تفريقها بالقوة".
الأردن يدعو الى عملية سياسية
بدوره، دعا وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إلى "عملية سياسية شاملة" في العراق "موازية للتوجه الأمني"، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الأجهزة الأمنية الاردنية لحماية المملكة.
وقال جودة، في جلسة مغلقة لمجلس النواب، "من باب النصح للعراق يجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع العراقي موازية للتوجه الأمني، الامر الذي يتطلب الكثير من الجهد".
وتشهد مناطق عدة في شمال العراق مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، إثر سيطرة الأخيرة على مناطق واسعة من محافظات تقطنها أغلبية سنية تتهم المالكي بـ"الطائفية".