قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تأجيل النظر في قضية "خلية تنظيم القاعدة" إلى التاسع من يونيو الحالي للاستماع لمرافعة هيئة الدفاع.
ويحاكم في هذه القضية 9 متهمين (أحدهم هارب)، بتهم تأسيس وتنظيم خلية إرهابية وظيفتها استقطاب عناصر للانضمام للقاعدة (جبهة النصرة)، ودعمها بأموال، وإنشاء مواقع إلكترونية لنشر الفكر الإرهابي في دولة الإمارات.
وبدأت الجلسة بتأكيد المحكمة أنها استلمت تقرير اللجنة الطبية، المختصة بفحص المتهمين الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب.
وقال القاضي فلاح الهاجري إن "تقرير اللجنة الطبية ينفي تعرض المتهمين لأي نوع من أنواع التعذيب"، وأضاف أنه "لم يثبت وجود أي إصابات أو عنف بدني تجاه أي من المتهمين".
وأكدت النيابة العامة أن لديها أدلة ثابتة وقاطعة على اعترافات المتهمين. فيما نفت أن تكون هذه الاعترافات جاءت نتيجة التعذيب بل كانت بإقرار منهم وهذا ما يثبته التقرير الطبي.
واستندت أيضا إلى نتائج تقرير المختبر الجنائي عبر فحص الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزة المتهمين، والتي تحتوي على أشرطة وفيديوهات لعمليات إرهابية وتسجيلات صوتية لرموز القاعدة عالميا، بالإضافة إلى وثائق عن كيفية صناعة القنابل اليدوية والمتفجرات.
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بفرض أقصى العقوبات على المتهمين.
