انتهت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمصر من إعداد مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب تمهيدا لعرضهما على الحكومة، قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره
ومن أبرز ما جاء في مشروع قانون مجلس النواب الجديد الذي تضمن 51 مادة، زيادة عدد أعضاء المجلس، إذ سيختار المصريون هذه المرة مجلسا يصل عدد أعضائه إلى 600 عضو.
وحدد المشروع طريق اختيار هؤلاء النواب عن طريق الاقتراع السري المباشر.
وحفظ المشروع لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من أعضاء المجلس وحدد المشروع هذه النسبة بخمسة في المائة.
ودمج مشروع القانون الجديد بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القائمة المغلقة، ليصبح عدد مقاعد الفردي 480 مقعدا مقابل 120 مقعدا للقائمة المغلقة المطلقة بنسبة الثلثين للثلث.
وقسم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية إلى 266 دائرة للنظام الفردي و8 دوائر فقط للانتخاب بنظام القوائم.
ووضع المشروع تعريفات محددة لفئات اجتماعية مثل الفلاحين والعمال والشباب.
ويواجه هذا المشروع انتقادات حادة من قبل عدد من الأحزاب السياسية المصرية التي ترى أن نظام الانتخاب الذي نص عليه المشروع يفتح الباب واسعا لعودة جماعة الإخوان و رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى البرلمان.
أما مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي من المنتظر أن يصدق عليه الرئيس المصري الجديد، فأباح تصويت الوافدين في محافظات غير محافظاتهم الأصلية.
ووضع مبلغ 500 ألف جنيه كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
