أعلن، الأحد، عن اتفاق على خروج مقاتلي المعارضة السورية من الأحياء المحاصرة من القوات النظامية في مدينة حمص ، في انتظار دخوله حيز التنفيذ في موعد لم يحدد.
وقال أحد المفاوضين عن مقاتلي المعارضة في حمص لوكالة فرانس برس: "تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وآخرين عن النظام في حضور دبلوماسي إيراني، من اجل خروج المقاتلين من حمص القديمة"، مضيفا "تم الاتفاق، يبقى التنفيذ".
وقال المفاوض الذي يقدم نفسه باسم أبو الحارث إن الاتفاق يقتصر حتى الآن على احياء حمص القديمة، وأن البحث مستمر بشأن حي الوعر المحاصر ايضا في حمص والذي تسيطر عليه كتائب معارضة ويقطنه عشرات آلاف الاشخاص، معظمهم من النازحين من أحياء أخرى في حمص.
وبحسب نص للاتفاق اطلعت عليه وكالة فرانس برس من مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يشير الاتفاق الى "خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم حوالى 2250 شخصا" من احياء حمص القديمة مقابل "الافراج عما يقارب من سبعين أسيرا لدى الجبهة الاسلامية بينهم ايرانيين ولبنانيين".
كما ينص على "خروج المقاتلين مع عائلاتهم" و"بسلاحهم الفردي وحقائب السفر" بواسطة باصات "ترافقها دوريات شرطة من النظام"، "باتجاه الريف الشمالي".
وأشار النص إلى أن تنفيذ الاتفاق "يبدأ بعد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الجبهة الإسلامية والسماح بدخول المواد الاغاثية إلى مدينتي نبل والزهراء"، وهما بلدتان مواليتان في محافظة حلب (شمال) يحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ أكثر من سنة.
وتم التوقيع على الاتفاق، بحسب ابو الحارث، في فندق السفير في مدينة حمص. ووقع عن مقاتلي المعارضة ناشطان وأحد قادة الكتائب المقاتلة. وتم ذلك في حضور ضباط من الأمن السياسي والأمن العسكري وأمن الدولة.
وفي حال خلو المدينة من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن.
ومنذ يونيو 2012، تحاصر القوات الحكومية مساحة تمتد على كيلومترين مربعين تقريبا داخل حمص. ويعاني سكان هذه المنطقة من نقص فادح في المواد الغذائية والادوية ويقتاتون من الاعشاب.
ووجه الائتلاف الوطني المعارض في بيان اصدره حول "اتفاق الهدنة في حمص القديمة" نشر على موقعه الالكتروني تحية الى "بطولات ثوار المدينة"، واشاد "بصمودهم الاسطوري على مدى أكثر من عامين رغم محاولات النظام المستمرة لكسر إرادتهم عن طريق تدمير الأبنية على رؤوس أصحابها كما قصفه المتواصل بالأسلحة الثقيلة في ظل الحصار والتجويع ونقص الذخيرة".
وطالب الائتلاف الأمم المتحدة "بالالتزام بواجبها بالتأكد من التزام النظام باتفاقية الهدنة الموقعة بين النظام وثوار حمص، وسلامة المدنيين وأمنهم".