يناقش المشاركون في الاجتماع المنعقد في أبوظبي، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الحلول العملية بشأن "تغير المناخ"، مما يشكل مدخلا للقمة العالمية المقرر عقدها في سبتمبر المقبل لبحث سبل إيجاد بديل عن "بروتوكول كيوتو".
وكانت الدول الغنية تعهدت قبل 20 عاما بوقف الارتفاع في الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكنها لم تنفذ وعدها، كما أنها فشلت بالتوصل إلى اتفاق بديل لـ"بروتوكول كيوتو" للمناخ، بل مددت العمل بهذه الاتفاقية بصيغتها الحالية.
ويأمل المشاركون في مؤتمر أبوظبي، الذي يختتم أعماله الاثنين، إيجاد الزخم اللازم لاتخاذ تدابير عملية ملموسة في قمة التغير المناخي التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في سبتمبر المقبل بمشاركة زعماء من حول العالم.
ويحذر علماء تابعون للأمم المتحدة من أن زيادة درجات الحرارة جراء النشاطات الصناعية، التي تؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من شأنها أن تعرض كوكب الأرض لكوارث طبيعية، على غرار حدوث فيضانات عارمة وجفاف وعواصف.
ويهدد عدم توصل الدول إلى بديل لبروتوكول كيوتو، وهو الاتفاق العالمي الوحيد الذي يضع قيودا ملزمة على الدول لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من تصاعد المخاطر المحيطة بالأرض، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مؤتمر أبوظبي.
ويعد بروتوكول كيوتو الاتفاق الوحيد الذي يحد انبعاثات غازات الدفيئة، لكنه لا يعني سوى الدول الصناعية الموقعة عليه والبالغ عددها 39 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليه أبدا، ولا يغطي حاليا سوى 15% من إجمالي الانبعاثات.
ومن المقرر أن تبحث قمة القادة لتغير المناخ في سبتمبر بنيويورك التحضير لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 2015 في باريس، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية عالمية جديدة ملزمة بشأن المناخ.
بيد أن الخلافات التي برزت في المفاوضات الماضية تقلص الآمال بالتوصل لمثل هذا الاتفاق، لاسيما في ظل الهوة بين الدول الصناعية الكبرى والاقتصادات الناشئة التي تلوح بحقها في التنمية ومسؤولية الدول الصناعية عن ظاهرة الانحباس.
جدير بالذكر أن الدول المعنية تخوض منذ أكثر من عامين مفاوضات شاقة للتوصل إلى أرضية مشتركة، تفضي في عام 2015 إلى اتفاق شامل يلزم الدول بخفض انبعاث الغازات الدفيئة التي تسبب الانحباس الحراري، على أن يطبق اعتبارا من 2020.
