كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، الخميس، أن التراخي الرسمي، واللوائح المعقدة، والرقابة الانتقائية، جعلت المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي عرضة للفساد.
ويزعم تقرير المنظمة المستقلة، أنه أول مسح شامل يتناول الكيفية التي تتعامل بها المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات التكتل الأخرى، لضمان الحفاظ على معايير النزاهة والشفافية والمحاسبة.
ووجد التقرير، المنشور في 244 صفحة، أن وكالة واحدة فقط في الاتحاد الأوروبي تمتلك قواعد واضحة لحماية الأشخاص الذين يكشفون قضايا الفساد.
ويقول مسؤولو الشفافية الدولية إن البرلمان الأوروبي، الذي يعد أحد المؤسسات الكبرى في التكتل الإقليمي، رفض التعاون لإتمام الدراسة.
يذكر أن استطلاعا للرأي كشف أن 70 بالمائة من مواطني الاتحاد الأوروبي، يعتقدون أن الفساد حاضر في مؤسسات التكتل.