وضعت المرشحات في الانتخابات النيابية في العراق، حقوق المرأة في صدارة برامجهن الانتخابية، وسط مخاوف من تراجع هذه الحقوق مع إحكام الأحزاب قبضتها على السلطة.
وتراهن بعض المرشحات على تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية من خلال التصويت، لإحراز مكاسب أكبر لهن.
ويدلي الناخبون العراقيون، بحلول نهاية الشهر الجاري، بأصواتهم في الانتخابات الوطنية الأولى في البلاد منذ انسحاب القوات الأميركية عام 2011.
ورغم تخصيص الدستور 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، إلا أن المرأة العراقية ما زالت تواجه تحديات عدة، على رأسها البطالة والتمييز والعنف والتسرب المدرسي، في وقت يناقش فيه البرلمان مشروع قانون لتزويج القاصرات.
وتقول إحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية، إنعام عبد المجيد: "لم أتوقع يوماً أن نناضل من أجل حقوق المرأة في هذا البلد. أردت النضال من أجل تعليم أفضل وخدمات أفضل وظروف عيش أفضل. أما الآن فنحن في مأزق. وأولويتنا الخروج منها".
وعلى صعيد الحقوق، تفوقت النساء العراقيات على نظيراتهن في بلدان أخرى من الشرق الأوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، بالحصار التي تلاها، على هذا الامتياز.
وشهدت أوضاع النساء تدهورا إضافياً، بعد الغزو الأميركي عام 2003، وتصاعد دور الجماعات المتشددة، ما ترك ربع العراقيات فوق سن الثانية عشرة يعانين الأمية، و84% منهن يعانين البطالة.
من جانبها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، فرانسيس غاي: "إنها مشكلة خطيرة لأنها تؤثر على الاستقلالية المادية للمرأة. ومن دون هذه الاستقلالية، تصبح المرأة أمام خيارات محدودة جداً في الحياة".
وترى ناشطة حقوقية وإحدى المرشحات في الانتخابات النيابية، رقية الطائي، أنه يصعب إقناع النساء بالتهافت على التصويت، إلا أنه ليس من بديل عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية إن أرادت الدفاع عن حقوقها وتقويض كل محاولات المس بمكتسابتها.
وأضافت الطائي: "أركز على النساء في حملتي. وأحاول أن أشرح للمرأة أهمية التصويت لضمان حقوقها".
غير أن هذه المساعي تبقى قاصرة عن تحقيق نتائج ملموسة، إذ أن إعادة توازن المساواة في المجتمع العراقي تواجهها اليوم عقبات كثيرة على رأسها أعمال العنف التي أخفقت كل الجهود في إخمادها.