نجحت لبييا، بعد معارك طويلة ودموية طاحنة في إطاحة عقيدها، بعد أن شملها مد الربيع العربي، لكن وبعد عام من ثورتها وقعت البلاد في شراك مشكلات أبرزها الانفلات الأمني وغياب الاستقرار السياسي.
وقد استهل عام 2012 باستقالة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبدالحفيظ غوقة، بعد سلسلة تظاهرات ضد الحكومة الجديدة.
وسجلت أول مؤشرات على الانفلات الأمني، بعد شهر من ذلك، حين اندلعت اشتباكات في الجنوب الشرقي من البلاد بين مقاتلين من سبها وآخرين من جماعة تيبو الإفريقية. وخلفت الاشتباكات عشرات القتلى.
من جهة أخرى، وقع استغلال لهذه الأحداث. ففي السادس من مارس أعلن عن إقامة مجلس حاكم في برقة، الإقليمِ الشرقي الغني بالنفط، وقد تصدت لذلك طرابلس من خلال تحذيرات صارمة.
وعقب هذه التحذيرات بعشرة أيام، تم اعتقال رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي، أحد أهم رموز نظام القذافي في موريتانيا.
وقد هاجم مسلحون في الثامن من مايو مقر الحكومة في طرابلس، احتجاجا على عدم دفع ما وصفوها بمستحقات الثوار. وتزامن ذلك مع انشغال طرابلس بحدث آخر بعد نحو أسبوعين، تمثل في وفاة منفذ تفجير لوكربي عبدالباسط المقرحي.
ولم يؤذن انتصاف العام بنهاية مشكلات الحكومة، حيث شنت طرابلس حملة عسكرية للسيطرة على الميليشيات المنتشرة في البلاد، خاصة في الزنتان.
كما شملت أحداث السنة ملف تقرير مصير بعض رموز النظام السابق، إذ قررت تونس تسليم طرابلس، رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي الذي كان معتقلا لديها. وقررت نواكشوط تسليم السنوسي المعتقل في موريتانيا لليبيا في الخامس من سبتمبر.
وبعد 10 أيام من ذلك، أجريت الانتخابات البرلمانية، التي تقدم فيها الليبراليون، لتتسلم الحكومة الانتقالية مقاليد الحكم بعد ذلك للمؤتمر الوطني العام في الثامن من أغسطس حين انتخب المؤتمر محمد المقريف رئيسا، وهو من أقدم المعارضين لحكم القذافي.
وقد قدحت شرارة الأزمة الدبلوماسية بين لبييا والولايات المتحدة إثر مقتل السفير الأميركي جون ستيفنز، باقتحام للقنصلية الأميركية في بنغازي.
من جهة أخرى، حجب المؤتمر العام الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الليبي المكلف مصطفى أبو شاقور، في السابع من أكتوبر، ليعين علي زيدان مكانه.
وقد نجحت قوات موالية للحكومة في قمع ما وصفته بالتمرد في بني وليد، وذلك في الحادي والعشرين من أكتوبر.
وبالإضافة لذلك شهد العام 2012 سلسلة اغتيالات لمسؤولين أمنيين في بنغازي، نفذ آخرها بحق رئيس شرطة المدينة فرج الدرسي في الحادي والعشرين من نوفمبر. ولا يزال القاتل مجهولا حتى الآن. ويعتقد أن هؤلاء المسؤولين استهدفوا لعلاقتهم بالنظام السابق.
وفي العاشر من ديسمبر، بدأت محاكمة المحمودي في طرابلس بتهم القتل والفساد. وقد أغلقت ليبيا حدودها البرية مع أربع دول بعدها بأسبوع، وأعلنت المنطقة الحدودية منطقة عسكرية، لمنع ما تقول إنه تدفق للسلاح غير الشرعي.
