تصاعد الجدل بوتيرة كبيرة وغير مسبوقة حول حيازة الناس للسلاح أو ما يسمى بفوضى السلاح في الولايات المتحدة الأميركية، ما أحدث انقساما حادا في المجتمع الأميركي بين الرافضين لهذه "الفوضى" والمدافعين عن هذه الحق الذي يكفله دستور البلاد.
وبين المدافعين عنه.. والرافضين له، يرتفع عدد ضحايا هذا النوع من السلاح ليس فقط في المدارس بل في كل شارع أو زاوية في كبريات المدن الأميركية.
وقد دفعت الحوادث اليومية المتكررة بالمئات، هذا الملف إلى واجهة الأحداث، خاصة بعد أن شهد عام 2012 وحده وقوع ثماني مجازر في المدارس الأميركية حصدت أرواح المئات أغلبهم أطفال.
ولعل أحدث المجازر التي شهدتها بلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت، حيث قتل ستة وعشرون شخصا، عشرون منهم كانوا أطفالا دون السابعة من عمرهم، كانت آخر الشرارات التي أضرمت هذا الملف ودفعت به إلى الواجهة.
ويعتبر الأميركيون أكثر شعوب العالم امتلاكا للأسلحة الفردية من أي شعب آخر على وجه الأرض، بنسبة تقترب من التسعين في المائة.
وتتوفر للأمركين أنواع من الأسلحة، فأربعة وسبعون في المائة من المسلحين الأميركيين يملكون بندقية صيد. وثمانية وستون في المائة منهم يملكون مسدسا يدويا. أما الرشاش الأوتوماتيكي فهو بحوزة سبعة عشر في المائة.
وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيؤيد اقتراح قانون تقدمت به سيناتور ديمقراطية يهدف إلى حظر بيع ونقل وتصنيع واستيراد 100 نوع من الأسلحة في الولايات المتحدة.
ويبقى إقرار مشروع هذا القانون رهن دعم النواب المقربين من مجموعة الضغط التي تشكلها شركات تصنيع الأسلحة في الكونغرس، خاصة وأن العديد من هؤلاء يعتقدون بأن الحل يمكن في تسليح المزيد من الناس من منطلق الدفاع عن النفس.
وهو منطق يعكس الانقسام الوطني.. ولا يبشر بنهاية قريبة للجدل المتجدد.
