ألقت لجنة لتقصي الحقائق، تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، باللوم على محتجين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي في مقتل المئات من الأشخاص، أثناء فض قوات الأمن لاعتصامهم في أغسطس، لكنه قال إن قوات الأمن فشلت في توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين.
وعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث كشف التقرير عن "وجود مبالغات كبيرة من جانب جماعة الإخوان في تقدير ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية".
وأشار التقرير إلى أن المعتصمين استخدموا مدنيين دروعا بشرية، لمنع قوات الأمن من أداء مهامها.
وقال المجلس المعين إن مسلحين داخل مخيم المحتجين أطلقوا النيران على أفراد الشرطة ما صعد أعمال العنف بالاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية.
وأضاف أن قوات الأمن لم تمنح المعتصمين السلميين الوقت الكافي لمغادرة الاعتصام قبل البدء في فضه.
يذكر أن تقرير المجلس، الذي صدر الأربعاء هو أول تحقيق رسمي في فض الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي على مدار عدة أسابيع.
ورغم أن التقرير يحمل منظمي الاحتجاج مسؤولية السماح لمسلحين بدخول المخيم، فإنه يوجه نقدا نادرا لاستخدام أجهزة الأمن المصرية القوة المفرطة في فض الاعتصام.
وقال المجلس إن العنف أسفر عن مقتل 624 مدنيا، وثمانية من أفراد الشرطة.