بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية إبلاغ ولي أمر المرأة بتحركاتها، الأمر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة، حيث يسود نهج محافظ دينيا واجتماعيا.
وقالت الكاتبة والناشطة بدرية البشر "ما زالت المرأة تعاني من أوضاع العبودية والاعتقال.. النظام لا يلتفت إلى المرأة المعنفة والمقهورة لكنه يقوم بتسخير التقنية لمراقبتها"، حسب وكالة فرانس برس.
والمرأة السعودية بحاجة إلى ولي أمر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، أو تصريح إلكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية.
واعتبارا من الأسبوع الماضي، باتت السلطات المعنية تبلغ ولي الامر بتحركات المرأة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه.
وتابعت البشر "نتمنى لو توفر الحكومة الجهود التي تبذلها لإبلاغ ولي الأمر بتحركات ابنته أو زوجته للالتفات إلى النساء المعنفات والعناية بهن".
وختمت الناشطة السعودية متسائلة "لماذا تسلط الرقابة على المرأة فقط؟ أين كانت عندما كان مراهقون يذهبون إلى أفغانستان؟".
ولا تستطيع المرأة السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، كما أن الموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط إنما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.
بدورها، قالت الناشطة سعاد الشمري "تبقى النساء السعوديات قاصرات حتى لو بلغن سن الخمسين، ويشغلن مراكز مرموقة في قطاع الأعمال أو يحملن شهادات جامعية عليا فهن بحاجة الى الزوج أو الابن المراهق الذي قد يمارس الابتزاز ليوافق على سفرهن".
وتابعت الشمري، وهي من مؤسي الشبكة الليبرالية، أن "المرأة السعودية قاصر مدى الحياة لا تشفع لها ملايينها لو أنها ثرية، أو مكانتها العلمية، كما لا يشفع لها أنها إنسانة قبل أي شيء آخر".
وختمت قائلة "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح في السعودية بدون تغيير أوضاع المرأة باتجاه العدالة والمساواة".