قال التلفزيون السويسري إن الناخبين في سويسرا أيدوا الأحد، مقترحات لإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين مع الاتحاد الأوروبي، وهي نتيجة تثير تساؤلات حول الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد وقد تغضب الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف التلفزيون أن 50.3 % صوتوا لصالح ما سميت مبادرة "وقف الهجرة الجماعية"، التي حظيت أيضا بموافقة أكثر من نصف المناطق السويسرية.
ولتمرير المقترح كان يجب الحصول على غالبية مزدوجة، أي غالبية المناطق السويسرية وغالبية الناخبين.
وقد يتسبب ذلك في الإضرار بالاقتصاد الذي يعتمد على المهنيين الأجانب، بزيادة الروتين والتشكيك في الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، بعد مرور 12 عاما من تطبيق اتفاقية حرية تنقل الأفراد بين سويسرا والاتحاد.
ويقدر متوسط عدد المهاجرين إلى سويسرا من دول الاتحاد الأوروبي بنحو 70 ألفا سنويا، ويحمل كثير من السويسريين المهاجرين الجدد مسؤولية ارتفاع إيجار العقارات وازدحام المواصلات وزيادة معدلات الجريمة.
وتفيد بيانات رسمية أن الأجانب يمثلون حاليا ما نسبته 23 % من إجمالي سكان سويسرا، البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، وهذه أعلى نسبة في أوروبا بعد لوكسمبورغ.