اتفقت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب على التحالف لرفض تخفيضات في معاشات التقاعد والدعم يطالب بها المقرضون الدوليون الحكومة.
وتتعرض المملكة لضغوط للقيام بإصلاحات منها خفض الإنفاق العام لإصلاح المالية العامة التي تضررت بسبب انتفاضات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف.
وأنفق المغرب بكثافة وزاد أجور موظفي القطاع العام في عام 2011 لتهدئة احتجاجات استلهمت ثورات الربيع العربي.
والإصلاحات الجديدة لنظام الدعم وتخفيضات الإنفاق العام مرتبطة بخط ائتمان احترازي قيمته 6.2 مليار دولار لأجل عامين وافق عليه صندوق النقد الدولي في عام 2012 وكذلك بقروض من البنك الدولي.
وللمرة الأولى اتحدت النقابات العمالية الثلاث الرئيسية الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الإصلاحات التي ترى أنها تضعف القوة الشرائية للمغاربة.
وقالت النقابات في بيان مشترك إنها تريد إجراء محادثات ملموسة وجادة للتوصل إلى اتفاقات تحصل على بعض الالتزامات من الحكومة. وامتنعت النقابات عن ذكر تفاصيل بخصوص ما تخطط له احتجاجا على الإصلاحات.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود مخارق للصحفيين "ستجتمع الهياكل التقريرية للنقابات وستتداول في القرار النقابي المناسب في الوقت المناسب".
وبلغ عجز الميزانية 7.3% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنه تقلص إلى 5.4% في 2013.
وتخطط الحكومة التي يقودها الإسلاميون لمزيد من الخفض في الإنفاق العام في عام 2014 والإصلاحات لنظام التقاعد.