قالت الأمم المتحدة إن مصير المحتجزين منذ نهاية الحرب الأهلية الليبية "على قدر خطير من الأهمية"، لافتة إلى أن الحكومة تواجه ضغوطا شعبية متزايدة لإعادة بناء وإصلاح السلطات الأمنية في البلاد.
ومازال آلاف المحتجزين، أغلبهم من الأفارقة الذين يشتبه أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي استعان بهم للقتال في صفوف قواته خلال الحرب، قابعين في سجون ليبيا.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهم كتائب المقاتلين بتعذيب المحتجزين.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في ليبيا، طارق متري أمام مجلس الأمن الدولي: "مصير هؤلاء المحتجزين بعد انتهاء القتال موضوع بالغ الأهمية خاصة في ظل القضايا المتصلة بعمليات الاحتجاز، التي لم تحل على مدى العام المنصرم."
وكان نحو 30 ألف ليبي خرجوا إلى الشوارع بمظاهرة في الـ21 من سبتمبر، بعد تعرض القنصلية الأميركية في بنغازي للهجوم.
وقال متري إن المظاهرة أكدت على أن "الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة كي تتصرف بحسم وسرعة لبناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني في الدولة."
وأضاف: "يعطي هذا التحرك الشعبي الكبير الحكومة الجديدة الفرصة للتحرك السريع والحاسم لتحقيق الإصلاح في القطاع الأمني."
