يخوض القضاة في تونس إضرابا عن العمل يستمر لثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على فصل من مشروع الدستور يقولون إنه "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية".
ودعت إلى الأضراب "جمعية القضاة التونسيين" التي أكدت أن الفصل 112 من الدستور، الذي يناقشه المجلس التأسيسي، لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وقالت رئيسة الجمعية، القاضية روضة القرافي، إن الإضراب يأتي احتجاجا على رفض رئيس الحكومة "المصادقة على الحركة القضائية" التي أقرتها "هيئة القضاء العدلي".
وبالإضافة إلى اعتراضها على قرار حكومة علي العريض التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، أعلنت القرافي أن الدستور لايضمن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
وهيئة القضاء العدلي، هيئة قضائية دستورية مستقلة صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي في 2 مايو 2013.
ومن صلاحياتها، إقرار "الحركة القضائية" أي القرارات المتصلة بتعيين القضاة وترقياتهم الوظيفية ونقلهم من مكان عمل إلى آخر.
وفي نوفمبر 2013، اتهمت هيئة القضاء العدلي الحكومة بـ"السطو" على صلاحيات الهيئة بعدما قامت بتعيينات في مناصب قضائية عليا.
وعلى صعيد الدستور، قالت القرافي إن الفصل 112 "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع".
وحسب القرافي، فإن هذا الفصل كان ينص في صيغته الأصلية على أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم "في إطار السياسة الجزائية للدولة"، وبات ينص على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم.. في إطار السياسة الجزائية للحكومة".