قال وزير الداخلية التركي معمر غولر، إنه عرض استقالته على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، فيما أقالت السلطات التركية 25 قائدا آخر من الشرطة من مناصبهم، في توسيع للحملة على الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد فيما وصفها أردوغان "بالعملية القذرة" ضد حكمه.
يشار إلى أن نجل غولر، باريس، ونجل وزير الاقتصاد التركي من بين 24 شخصا اعتقلوا في قضية الفساد هذا الأسبوع.
وأبلغ غولر وكالة أنباء الأناضول اليوم الأحد أنه بانتظار قرار أردوغان بهذا الشأن.
واتهم أردوغان "جماعات دولية" و"تحالفات ظلامية"، السبت، بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع وأشار إلى أن تطهير الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر.
وأثرت الضجة على الأسواق وأظهرت شقاقات عميقة بين أردوغان وحليفه السابق رجل الدين فتح الله جولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، الذي يتمتع بنفوذ داخل الشرطة والقضاء.
واعتقل 24 شخصا في قضايا فساد بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة، كما اعتقل العشرات.
وفي رد على ذلك أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.
ولا يوجد تهديد فوري لوضع أردوغان، لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس.
وقال رئيس الوزراء، السبت، إن قمع الأشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر.