اعتبرت الأمم المتحدة أن قرار المحكمة العليا في الهند إعادة فرض حظر على المثلية الجنسية "خطوة كبيرة للوراء وتمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي: "تجريم العلاقات الجنسية المثلية الخاصة التي تتم بالتراضي ينتهك الحقوق في الخصوصية وعدم التمييز المنصوص عليهما في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الهند."
وأضافت: "قرار المحكمة العليا يمثل خطوة كبيرة للوراء في الهند وضربة لحقوق الإنسان"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكانت المحكمة العليا نقضت، الأربعاء، حكما صدر عام 2009 لمحكمة أدنى درجة بعدم تجريم المثلية الجنسية.
وقالت المحكمة العليا في حيثيات حكمها إن الحكومة الهندية وحدها التي يحق لها تغيير القانون وإن محكمة دلهي العليا تجاوزت اختصاصها في الحكم الذي أصدرته قبل أربع سنوات بعدم تجريم المثلية الجنسية.
وتحظر المادة 377 من القانون الجنائي في الهند "الجنس الذي يخالف الطبيعة"، الأمر الذي يفسر على نطاق واسع بأنه الجنس بين المثليين.
يشار إلى أن هذا القانون يرجع إلى القرن التاسع عشر خلال الحقبة الاستعمارية.
