قال رئيس لجنة تعديل الدستور المصري "لجنة الخمسين"، عمرو موسي، إن اللجنة انتهت من صياغة المسودة النهائية للدستور بتوافق كافة الأعضاء على مواده، مشيرا إلى أن مشروع الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وأكد موسي في مؤتمر صحفي عقده، السبت، بمقر مجلس الشورى أن التصويت سيبدأ اليوم على المواد وسيستكمل الأحد، وأنه سيتم تسليم مسودة الدستور إلى الرئيس منتصف الأسبوع بأقصى حد.
وأوضح أن أعضاء اللجنة توافقوا على التعديلات التي جرت على الدستور المصري المعطل، واصفا التعديل بالجذري، ومشيرا إلى أن الدستور الجديد يضمن المساواة بين كل أفراد المجتمع.
وأضاف موسى أن الدستور الجديد تضمن 247 مادة، منها 42 جديدة، مشددا على أنه تم التوافق على كل المواد ولا توجد أي مواد معلقة، مؤكدا أن حزب النور، هو حزب سياسي، وهو جزء من لجنة الخمسين وبأنه حزب متفهم ومقترحاته أخذت بعين الاعتبار.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، لفت موسى إلى أن "للدولة أن تقرر ما تراه فيما يخص هذا القانون لكن اللجنة طالبت في مادة انتقالية أن تكون الانتخابات التشريعية للدورة القادمة ثلثان للفردي وثلث للقائمة".
وقال موسى إن الدستور حدد حالات محددة يتم فيها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن التعليم والصحة والبحث العلمي حظيا باهتمام اللجنة.
وأضاف أن الدستور يراعي حقوق العمال والفلاحين عبر نسبة تمثيل 50% في المجالس المحلية وليس مجلس النواب.
وشدد موسى على أن عودة مجلس الشورى هي من سلطة البرلمان وحسب متطلبات الدولة وأن الدستور الجديد يلغي مجلس الشورى.
وأشار موسى إلى أن مبدأ "الكوتة" تم إسقاطه في الدستور، وأن هناك دعوة لتمثيل مناسب لكافة فئات المجتمع في البرلمان.
وقد تحفظ الصحفيون المشاركون في المؤتمر على كون الجلسات مغلقة وأن مواد الدستور لم تطرح للنقاش المجتمعي.
