موسى: دستور مصر الجديد في موعده

 مصر , مصر بعد التغيير , دستور مصر الجديد , البرلمان المصري , عمرو موسى , لجنة الخمسين

عمرو موسى بلقطة أرشيفية

الاثنين  28 أكتوبر, 2013 - 14:41  بتوقیت أبوظبي 

محمد الزهار - القاهرة - سكاي نيوز عربية

أكد رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصري الجديد، عمرو موسى، الانتهاء من وضع الدستور قبل الموعد المحدد له، أوائل شهر ديسمبر المقبل، من دون أي تأجيل أو تأخير.

وقال موسي في تصريحات صحفية، الاثنين، إن التوجه الأبرز لمشروع الدستور يختلف عن توجه دستور 2012 الذى تم إقراره في عهد الرئيس السابق، مشيرا إلى أن مصر ليست دولة دينية، وإنما دولة تحترم الدين وتضعه في موقعه السليم.

وأشار إلى أن الدستور ينص في مادته الأولى على أن "مصر جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي"، وفى المادة الثانية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وتتحدث مادة تالية عن دور الأزهر الشريف كمنارة إسلامية.

وأوضح موسي أن الدستور السابق كان يجعل لبعض المنظمات والشخصيات الاعتبارية دور في تغيير المجتمع، وهي أمور غير مقبولة، مهما كان تفسيرها، مؤكدا أن القواعد الواجب إتباعها والنص عليها في الدستور هي مبادئ الشريعة، واحترام الدين الإسلامي، والمواطنة، وهى موضوعات روعي احترامها والتأكيد على تضمنيها في التعديلات الحالية .

وتوقع موسي عرض التعديلات الدستورية مكتملة، بعد إقرارها من أعضاء لجنة الخمسين، على الرأي العام في حدود منتصف شهر نوفمبر المقبل.

كما كشف أن الدستور الجديد سيتضمن آليات محددة لعزل الرئيس، إذا خالف الدستور والقوانين، من خلال البرلمان أو من خلال الاستفتاء أو من خلال آلية ديمقراطية.

وفيما يتعلق بما يثار بشأن "تحصين منصب وزير الدفاع"، نفى عمرو موسى في حديثه نفيا قاطعا وجود ضغوط من قبل القوات المسلحة، أو أي جهة أخرى على عمل اللجنة، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بتحصين وزير الدفاع، وأن ما تردد بعيد كل البعد عما يحدث داخل لجنة الخمسين.

وفي شأن آلية اختيار وزير الدفاع في الدستور الجديد، قال عمرو موسى إن عملية الاختيار، وفق ما هو موجود، ترتبط بقادة القوات المسلحة، فهم من يقومون بترشيحه، إلا أنه قال إن الصيغة النهائية لم تنته بعد.

وأكد موسي أن وزير الدفاع يجب أن يأتي من داخل المؤسسة العسكرية.

كما أكد موسي عدم وجود أي مادة في الدستور الجديد تتعلق بالعزل السياسي لأى جماعة أو حزب.

وكشف عن احتواء الدستور الجديد على أحكام انتقالية نظرا للوضع الذى تمر به البلاد، مشددا على أنه لا توجه لإلغاء مجلس الشوري حتى الآن، وقال إن الحديث ينصب على برلمان بغرفتين "مجلس النواب ومجلس الشيوخ ".

وفى شان نسبة العمال والفلاحين بعضوية البرلمان، قال موسى "سأعقد اجتماعا مع كل ممثلي العمال والفلاحين لمناقشة المصالح المرتبطة بشكل معين في الدستور، والأمر مازال مطروحا للنقاش، ولكن المهم تحقيق مصالح العمال والفلاحين".

blog comments powered by Disqus