أٌطلق سراح رئيس الوزراء، الليبي علي زيدان، الخميس، بعد ساعات من اختطافه من قبل مجموعة مسلحة، في وقت نفى المجلس الأعلى لثوار ليبيا "أي علاقة له بحادثة الاختطاف".
ووصل زيدان عقب إطلاق سراحه إلى مقر الحكومة بطرابلس، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء الحكومة.
وكان عدد من الوزراء وأعضاء المؤتمر الوطني العام في استقبال رئيس الوزراء لدى نزوله من سيارة مصفحة أمام مدخل رئاسة الحكومة محاطا بتدابير أمنية استثنائية.
ومن جهته كشف رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، إن إطلاق سراح زيدان جاء عقب إجراء مفاوضات مع "غرفة ثوار ليبيا".
واعتبر في مؤتمر صحفي أن "لا أحد فوق القانون في ليبيا"، وأن عمليات الضبط يجب أن تتم في إطار القانون.
وكانت الحكومة الليبية أكدت قيام مسلحين باختطاف رئيس الوزراء، واقتياده إلى جهة غير معلومة. وأعلنت رفضها الخضوع "للابتزاز"، محملة خاطفيه "المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية وسلامته الشخصية".
وذكرت على موقعها الإلكتروني "اقتيد رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان فجر اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2013 إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة"، من قبل مجموعة يعتقد أنها من الثوار السابقين".
وأضاف البيان أن الحكومة "تعتقد" أن المجموعة التي تقف وراء عملية الخطف هي "من غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة" التابعتين مبدئيا لوزارتي الدفاع والداخلية.
واقعة الاختطاف
وقال موظف في الفندق لوكالة "فرانس برس": "إن عددا كبيرا من الرجال المسلحين اجتاحوا المكان في وقت باكر الخميس. لكننا لم نفهم ما كان يجري".
وقال الصحفي منير المهندس إن محللين ربطوا بين اختطاف زيدان والعملية التي قامت بها قوات خاصة أميركية في طرابلس مطلع الأسبوع واختطفت فيها العضو البارز في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي من طرابلس ونقلته خارج البلاد.
وانتخب زيدان رئيسا للحكومة الليبية في الرابع عشر من أكتوبر 2012 بعد استبعاد مصطفى أبو شاقور، إثر فشله في نيل الثقة لتشكيلته الحكومية.
