أعلن الاتحاد العام للشغل ذو النفوذ القوي في تونس، الأربعاء، أن وزارة الداخلية أبلغته بـ"تهديدات خطيرة" لقادته بغية إفشال وساطته لتسوية الأزمة السياسية.
وقال الاتحاد على صفحته على فيسبوك "أبلغت إدارة الاتحاد بوجود تهديدات خطيرة تستهدف قادة النقابات.. المعلومات واردة من الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية".
وترمي هذه التهديدات بحسب البيان إلى إفشال "الحوار الوطني" الذي سيجمع في موعد غير محدد أبرز الشخصيات السياسية التونسية لإيجاد حل لتسوية الأزمة السياسية.
ولم يعط الاتحاد أي تفاصيل عن طبيعة هذه التهديدات أو مصدرها، كما لم يصدر بيان عن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وكان الاتحاد اتهم في الماضي رابطة حماية الثورة التي تعتبرها المعارضة ميليشيا عنيفة مقربة من "النهضة"، بمهاجمة موكب تابع له في ديسمبر 2012 ما أوقع عددا من الجرحى.
ويحاول الاتحاد منذ مطلع أغسطس الماضي التفاوض للتوصل إلى تسوية بين المعارضة وأنصار الحكومة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الناجم عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي من قبل أفراد يعتقد أنهم ينتمون إلى التيار السلفي.
ومنذ اغتيال البراهمي تطالب المعارضة باستقالة غير مشروطة للحكومة، إلا أن النهضة ترهن تنحيها عن الحكم بالتوصل إلى تسوية تشمل كل نقاط الخلاف بين الجانبين، خصوصا تبني الدستور.
وبعد 23 شهرا على انتخاب المجلس التأسيسي التونسي وأكثر من عامين ونصف على ثورة يناير 2011، ما زالت البلاد بدون دستور ولا مؤسسات مستقرة ولا جدول زمني للانتخابات.
