قررت الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والانسحاب من الحكومة، ورفعت الهيئة قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للبت فيه، حسبما كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".
وسيعطي انسحاب الحزب الذي سبق وأعلن رفضه لاستخدام العنف ضد المحتجين، من الحكومة زخما للمتظاهرين الذي باتوا يطالبون بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأكد عضو الهيئة، محمد سيد أحمد، في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" إن النهج الإقصائي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لم يسمح لحزبه بالمشاركة الفعلية في "حلحلة مشاكل الوطن".
وأضاف أن اصرار الحكومة على قرار رفع الدعم رغم رفض وزراء الحزب الاتحادي الديمقراطي وقمع حركة الاحتجاجات، دفع الهيئة إلى اتخاذ هذا القرار الذي لاقى ترحيبا شعبيا، على حد قوله.
ومن جهة أخرى، تباينت تقديرات أعداد المعتقلين في السودان منذ بداية الاحتجاجات، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن العدد بلغ نحو 700 شخص سيتم التحقيق معهم لإحالتهم للمحاكمة، فيما ذكرت الهيئة السودانية للحقوق والحريات أن عدد المعتقلين تجاوز الألف، من بينهم 60 قياديا حزبيا.
أحكام بالسجن والجلد
وإزاء استمرار الاحتجاجات، أصدرت محكمة سودانية أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني.
وبلغت مدة السجن شهرين، أما الجلد فتراوح ما بين عشرة إلى عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مائة ألف جنية سوداني أي ما يعادل نحو 150 دولارا.
وبنيت الأحكام على أساس المادتين 77 و79 من قانون الجنايات السوداني الخاص بعقوبات الشغب والإتلاف.
وتجددت التظاهرات في العاصمة الخرطوم الأربعاء. وتجمع محتجون أمام كلية الطب بجامعة الخرطوم مطالبين "بإسقاط النظام والأجهزة الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".
الجامعة العربية
وفي أول رد فعل من جانب جامعة الدول العربية، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الأمانة العامة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان في ضوء التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
واعتبر بن حلي في تصريحات للصحفيين الأربعاء أن ما يحدث في الخرطوم لا ينفصل عما يحدث في الدول العربية، "وهذه التظاهرات هي تحركات إيجابية طالما بقت في إطارها السلمي، وهذا مفيد".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية "تتجاوب الآن مع هذه المطالب، ولكن يبقى دائما ما نحرص عليه هو ضرورة استقرار السودان والدول العربية. وأن تبقى هذه المطالب والدعوات في إطار سلمي وألا يمس الأمن الوطني لهذه الدول".
