نقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن المصادر الرسمية أن التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادات جهاز المخابرات تستهدف مواجهة التحديات في الفترة المقبلة، إلا أن المعارضة الجزائرية تصر على أنها حلقة في سلسلة تغييرات تجري منذ أسابيع دافعها صراع على السلطة بين أجنحة الحكم.
ونشرت الرئاسة الجزائرية في الجريدة الرسمية الأحد مرسوم حل المديرية المركزية لأمن الجيش بصيغتها السابقة تمهيداً لإلحاقها بقيادة الأركان بدل الاستخبارات.
وربما يكون ذلك مفهوما في سياق التبرير الرسمي بأن حادث الاعتداء الإرهابي على منشأة النفط الجزائرية في وقت سابق من العام يستدعي أن تكون تلك الإدارة تابعة للجيش مباشرة لضمان سرعة التصرف.
أما إنهاء خدمة مسؤولي مديرية التوثيق والأمن الخارجي ودائرة الأمن الداخلي، فلا شك يأتي في سياق تغييرات في القيادات السياسية والأمنية منذ عودة الرئيس بوتفليقة من رحلة علاجه في فرنسا.
وتقول دوائر السلطة الجزائرية إن تلك التغييرات الأمنية تمت بالتشاور مع الجنرال توفيق (رئيس جهاز المخابرات الفريق محمد مدين)، إلا أن شائعات تملأ الشارع الجزائري بأن الجنرال توفيق نفسه أبعد عن منصبه على أن يعلن ذلك رسميا لاحقا.
تعزيز السلطة
وبغض النظر عن تصريحات السلطة والمعارضة، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت تغييرات واسعة في الحكم تهدف في النهاية إلى تعزيز سلطة الرئيس بعد ما ساد الشارع أثناء مرضه الشديد مؤخرا.
ويرى كثير من المراقبين أن تلك التغييرات بدأت بإزاحة عبد العزيز بلخادم ـ وكان الرجل القوي في الحزب الحاكم وحليف بوتفليقة سياسيا ـ من منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني واختيار عمار سعيداني محله.
ثم أجرى الرئيس بوتفليقة تعديلا وزاريا طال عددا من الوزارات، فيما بدا تأكيدا لسيطرته على الأمور من ناحية وتفادي أي خلافات في الحكم مع اقتراب نهاية فترة رئاسته الثالثة.
وتشير الصحف الجزائرية مرارا إلى دور يلعبه شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، في تلك التغييرات التي تشهدها البلاد.
ومن غير الواضح بعد إن كان بوتفليقة سيرشح نفسه لفترة رابعة العام المقبل، حسب التعديل الذي أجري على الدستور ويسمح له بذلك.
وهناك تكهنات في الشارع السياسي الجزائري بأن تلك المادة يمكن أن تعدل بإلغاء السماح بفترة رئاسية رابعة واستبدالها بمدة رئاسية 7 سنوات بدلا من خمس سنوات ما يعني بقاء الرئيس بوتفليقة عامين آخرين في منصبه دون انتخابات جديدة.
