أعلن السودان الثلاثاء أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس عمر حسن البشير لحضور اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة في نيويورك رغم أمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بتدبير جرائم حرب في إقليم دارفور.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور قالت يوم الاثنين إن واشنطن تلقت طلب البشير الحصول على تأشيرة دخول ووصفت هذه الخطوة بأنها "مؤسفة وتبعث على السخرية وغير ملائمة تماما."
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن البشير "لن يلقى ترحيبا حارا" إذا سافر لحضور اجتماع الجمعية العامة.
وقال إن الرئيس السوداني طلب الحصول على التأشيرة لحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للجمعية العامة.
واضاف المسؤول "لن أتحدث عن تفاصيل هذه الحالة لكن الولايات المتحدة ملزمة عموما باعتبارها دولة المقر للأمم المتحدة بالسماح بدخول مواطنين أجانب غير أن التأشيرات بوجه عام يمكن تقييدها."
ويمكن أن يشكل السفر إلى الولايات المتحدة خطرا على البشير الذي قصر أسفاره إلى حد بعيد على دول إفريقية مجاورة ودول عربية حليفة منذ أن طلبت المحكمة من أعضائها اعتقاله إذا دخل أراضيها.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي ولذا لن تكون ملزمة قانونا بتسليمه للمحكمة.
لكن واشنطن تصدرت دعوات لتقديم البشير للعدالة الدولية بسبب العنف في صراع إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع قبل نحو عشر سنوات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالمحكمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان:"اتخذت وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للسيد رئيس الجمهورية والوفد الرفيع المرافق له."
وأضافت أن البشير يعتزم أيضا الاجتماع مع عدد من الزعماء الأفارقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك التي تبدأ الأسبوع القادم.
ورفضت الوزارة انتقادات باور لتقديم الطلب.
وقالت "حكومة الولايات المتحدة غير مؤهلة أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في ضوء سجلها المعلوم في ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد شعوب بأكملها وكان من آخرها غزو العراق عام2003."
وأضافت أن الولايات المتحدة ملزمة بمنحه التاشيرة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 التي جعلت مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وباعتبار الولايات المتحدة "دولة المقر" للأمم المتحدة فهي تتبنى سياسة تقوم على إصدار تأشيرات لأعضاء الوفود بغض النظر عن النزاعات مع الدول.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ما إذا كان سيتم منح البشير تأشيرة.
