رغم ترحيب الصين بالمبادرة الروسية لوضع السلاح الكيماوي في سوريا تحت رقابة دولية لتفادي ضربة عسكرية ضد النظام السوري، لم تبد بكين ولا روسيا حماسا لمسودة قرار لمجلس الأمن أعدته فرنسا لتنفيذ تلك المبادرة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار الفرنسي سوريا بإعلان كامل عن برنامجها الكيماوي خلال 15 يوما وفتح جميع المواقع المتعلقة به على الفور أمام مفتشي الأمم المتحدة وإلا واجهت إجراءات عقابية.
ولم يذكر هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بشكل واضح ما إذا كانت بكين ستؤيد الاقتراح الفرنسي أم ستعارضه لكنه أبدى بعض التحفظات.
من جهتها رحبت تركيا بالاقتراح الروسي بوضع ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية، الأمر الذي يتيح فرصة للدبلوماسية لكنها طالبت في الوقت نفسه بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 أغسطس قرب دمشق.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، الأربعاء، أنها لاتزال مستعدة لمعاقبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على "استخدام الكيماوي"، في حين طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس التمهل في التصويت على ضربة عسكرية لسوريا بعد الهجوم الكيماوي في أغسطس بريف دمشق.
وقالت باريس في ختام اجتماع لمجلس الدفاع إنها تبقى "مستعدة لمعاقبة نظام الأسد على استخدام أسلحة كيماوية وردعه عن القيام بذلك مجددا".
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال هذا الاجتماع "تصميم فرنسا على استطلاع كل السبل في مجلس الأمن الدولي لإفساح المجال أمام رقابة فعالة ويمكن التحقق منها للأسلحة الكيماوية في سوريا، في أسرع وقت ممكن".
وفي خطاب وجهه من البيت الأبيض لشرح دواعي الضربة العسكرية لسوريا، قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما إنه طلب من الكونغرس تأخير تصويته حول استعمال القوة في سوريا "طالما تم اعتماد الطريق الدبلوماسي الذي فتحه الاقتراح الروسي.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الاقتراح الروسي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي يشكل "علامة مشجعة" ولكن "من المبكر القول" ما إذا كانت هذه الخطة ستكلل بالنجاح.
وأضاف: "من مصلحة الأمن القومي الأميركي أن نقوم بالرد على استعمال السلاح الكيماوي في سوريا، حيث أن القتال في سوريا قد يهدد حلفاء الولايات المتحدة".
وكان مجلس الأمن الدولي ألغى اجتماعا طارئا كان مقررا الثلاثاء، لمناقشة المقترح الروسي، بعد خلاف مع الغرب وفرنسا خاصة التي اقترحت قرارا في مجلس الأمن تحت البند السابع في حال لم تلتزم سوريا بتعهداتها.
