أقر مجلس الوزراء السعودي قانونا يجرم كل من ينشر معلومات لجماعات "إرهابية" في المواقع الإلكترونية والترويج لأفكار من شأنها الاخلال بـ"النظام العام والآداب"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الاثنين.
واتخذت السلطات السعودية هذا الاجراء بناء على قرار أقرته القمة الخليجية في البحرين لمنامة أواخر ديسمبر الماضي، ليكون قانونا استرشاديا لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
وتجرم "وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" في الدول الخليجية الست من ينشئ "موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها".
كما تحظر كذلك "ترويج الأفكار التي من شأنها الاخلال بالنظام العام والآداب العامة".
ويهدف القانون إلى "الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها" بغية "تحقيق الأمن المعلوماتي"، وفقا لمجلس الوزراء.
ومن الأهداف أيضا، "حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس".
