أدت مبيعات عنيفة من الأجانب في الأسهم القيادية بالبورصة المصرية إلى هبوط المؤشر الرئيسي بشكل حاد، الأحد، وسط بواعث قلق من عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خشية تجدد أحداث العنف بعد مواجهات دامية بين الشرطة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وخسرت الأسهم المصرية أكثر من سبعة مليارات جنيه (1.001 مليار دولار) من قيمتها السوقية، الأحد، وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 17 سهما بعد تراجعها أكثر من 5%.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "النزول كان متوقعا نتيجة ردود الأفعال العشوائية من قبل المتعاملين خوفا من الوضع السياسي في البلاد".
وأضاف: "لا توجد حقائق واضحة على مستقبل مصر الآن من وجهة نظر بعض المتعاملين. أعتقد إنها مسألة وقت".
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 3.5% في معاملات اليوم.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "السوق لم يستطيع التماسك اليوم. المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5275 نقطة ثم 5000 نقطة الذي أتوقع أن يكسره ليتمكن حينها من الصعود مجددا نحو 5600 نقطة".
وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت أكثر إلى البيع بعكس تعاملات المصريين والعرب.
وأوضح حلمي "لو استمرت مبيعات الأجانب ستجد دعم عربي لسوق المال. أنا غير قلق من مبيعات الأجانب، مضيفا: "أنا متفائل جدا بمستقبل السوق ومصر وأثق في دعم الدول العربية لمصر في أزمتها".
وتعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار لمصر وصل بالفعل جزء منها نهاية يوليو.
وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك تواصل البورصة تباطؤها وتعاني من تراجع أحجام التداول ونقص طرح أسهم جديدة وإحجام كثير من كبار المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة.
وامتد التأثير إلى ما هو أبعد من دوائر المال والأعمال في القاهرة والإسكندرية، إذ ينظر للبورصة كمعيار للثقة في مناخ الأعمال ويؤدي ضعفها إلى عزف الشركات عن استخدامها لتدبير التمويل.
