أثار إعلان الحكومة الإسرائيلية، الأحد، طرح عطاءات استيطانية، قبيل جولة ثانية من محادثات السلام غضب السلطة الفلسطينية، ما يهدد بتعثر المفاوضات التي نجحت الإدارة الأميركية أخيرا في احيائها بعد 3 أعوام من توقفها.
وردت السلطة الفلسطينية على إعلان إسرائيل خططا لبناء ألف ومئتي وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس، بالقول إنها تدرس مقاطعة الجولة الجديدة من المفاوضات المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل في القدس.
واعتبر المفاوض الفلسطيني، محمد أشتية، أن الإعلان الإسرائيلي "يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات، وما ترمي إسرائيل إليه بالجهود الاستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي، والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".
بدوره، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، "يجب على المجتمع الدولي أن يساند عملية السلام وأن يقف جنبا إلى جنب معنا ويحاسب إسرائيل على مواصلتها الأنشطة الاستيطانية."
ولم يقتصر الغضب الفلسطيني على هذا الجانب، بل تعداه إلى ملف الأسرى إذ عبرت السلطة عن إحباطها من قائمة الأسرى الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم، وتضم القائمة الأولى أسماء 26 معتقلا من أصل 104 معتقلين.
وقالت إن القائمة تنم عن سوء نية إسرائيل لأن معظم المفرج عنهم لم يتبق من فترة محكوميتهم سوى بضعة أشهر. وكافة الأسرى معتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي ما عدا واحد اعتقل عام 2001.
في المقابل، أثار قرار الإفراج عن الأسرى غضب بعض الجهات الإسرائيلية، فقد نددت به عائلات قتلى إسرائيليين في هجمات فلسطينية، كما دانه وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف.
وقد تطيح الخطوات الإسرائيلية جهود وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، الذي نجح في جمع الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة المفاوضات في أواخر يوليو الماضي بواشنطن، بعد ثلاثة أعوام من الجمود وأكثر من ستة عقود من النزاع.
