ذكرت مصادر دبلوماسية الأحد أن إسبانيا قد تعمد إلى إحالة خلافها مع بريطانيا بشأن النزاع على أراض في جبل طارق إلى الأمم المتحدة.
ولم تحدد المصادر ما إذا كانت إسبانيا ستطلب من الأمم المتحدة دعمها لطلبها بأن تتخلى بريطانيا عن سيادتها على جبل طارق، أم الالتزام باتفاقات محددة، غير أن إحالة الأمر للمحاكم الدولية سيمثل تغييراً في الأسلوب ويزيد التوتر، وفقاً لما نقلته صحيفة الباييس الإسبانية.
وتفجرت الخلافات على جبل طارق، وهو أرض بريطانية تزعم إسبانيا تبعيتها لها، في الشهر الحالي بعد أن اشتكت اسبانيا من بناء حاجز صناعي تقيمه حكومة جبل طارق قائلة إنه سيعرقل مسار سفن الصيد الإسبانية.
وقالت المصادر للصحيفة إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغالو سيستغل زيارة يقوم بها في سبتمبر المقبل للأرجنتين، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، لطلب مساندة إسبانيا في مواجهة بريطانيا في أزمة جبل طارق.
يشار إلى أن الأرجنتين تخوض هي الأخرى نزاعاً مع بريطانيا يتعلق بلسيادة على جزر فوكلاند.
وقالت المصادر إنه إلى جانب مجلس الأمن من الممكن أن تطرح إسبانيا القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو أمام محكمة العدل الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صرح الجمعة بأنه يأمل في الحوار مع بريطانيا قريباً لحل مشكلة جبل طارق، لكنه أضاف أن حكومته ستستمر بالضغط إلى أن تجرى هذه المحادثات، قبل بحث الإجراءات المنفردة التي يمكن اتخاذها للدفاع عن مصالح إسبانيا.
وقال راخوي للصحفيين، بعد اجتماع مع الملك خوان كارلوس في مايوركا "نأمل ألا يتقدم هذا خطوة أخرى، لكن من الواضح أن على إسبانيا أن تدافع عن مصالحها الوطنية وهذا ما سنفعله".
وتقول الحكومة الإسبانية إنها تبحث اتخاذ إجراءات، من بينها فرض رسوم لعبور الحدود قدرها 50 يورو على الذاهبين إلى جبل طارق من إسبانيا، وإخضاع سكان جبل طارق الذين يملكون عقارات في إسبانيا لتحقيقات تخص الضرائب وتقييد عبور الطائرات المتوجهة الى مطار جبل طارق لمجالها الجوي.
وقال راخوي إنه أجرى اتصالا هاتفياً بناء الأربعاء الماضي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لوضع حد للتصريحات الحادة المتبادلة بشأن جبل طارق.
يذكر أن جبل طارق يقع على طرق الأراضي الإسبانية، وهو صخرة تطل على المضيق المعروف باسمه ويربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وتسيطر عليها بريطانيا بينما تطالب إسبانيا بالسيادة عليه.
وكانت إسبانيا تخلت لبريطانيا عن جبل طارق بموجب معاهدة أوتريخت، وهي وثيقة مكتوبة باللاتينية وقعت قبل 300 عام.
