قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، المحامي فاروق قسنطيني، إن الفساد أصبح ظاهرة "تنخر" الاقتصاد الجزائري و"يسيء" لصورة البلد. وأضاف أن "الفساد مقلق جدا في الجزائر، وبلغ حدودا لا يمكن تحملها".
وتابع: "يجب مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي (الحكومي)، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون. هذا يسيء لصورة الجزائر".
وأوضح قسنطيني أن هذه النتائج هي خلاصة تقرير عن سنة 2012، قدمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في هذا المنصب.
واقترح المحامي المخضرم تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين "بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج".
وأعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي الأسبوع الماضي، أن التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك، التي تضمن 98% من مداخل الجزائر من العملة الصعبة، كشف "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد إلى كل القارات.
ويحقق القضاء الجزائري والإيطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة إيني.
ويشتبه في أن إيني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.
وكان تقرير منظمة "الشفافية الدولية" لسنة 2011 وضع الجزائر في المركز 112 من بين 183 دولة مرتبة من الأقل إلى الأكثر انتشارا للفساد.
