دعا مجلس الأمن الدولي الخميس جنوب السودان إلى وضع حد لـ"الاعتقالات التعسفية" ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات بمن فيهم عناصر قوات الأمن.
وفي قرار أصدروه بالاجماع وتزامن مع الذكرى الأولى لاعلان استقلال جنوب السودان، جدد أعضاء المجلس الـ15 تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 15 يوليو 2013.
وطلب القرار من جوبا "التعاون من دون تحفظ مع انتشار وعمليات" البعثة الدولية وضمان سلامة عناصرها وتسهيل أنشطتها، وخصوصا مراقبة عمليات نقل الاسلحة عبر الحدود مع السودان.
وفي هذا الشأن، لاحظ المجلس "بقلق ان البعثة في حاجة ماسة الى مروحيات عسكرية"، طالبا من الدول الاعضاء تأمينها.
كذلك، طالب المجلس جوبا بتأمين حماية أفضل للسكان المدنيين والمصادقة على الاتفاقات الرئيسية حول حماية حقوق الانسان.
وطالب القرار "جميع الاطراف بان يضعوا حدا فوريا لكل أشكال العنف" التي ارتكبت بحق المدنيين وبان يكفلوا "تسهيل وصول الطواقم الانسانية" الى المدنيين الذين يحتاجون الى مساعدة.
وطلب اعضاء المجلس من "حكومة جنوب السودان ان تضع حدا للاعتقالات المديدة او التعسفية وان ترسي نظام سجون آمنا وانسانيا".
واعتبر القرار أن على جوبا "مكافحة الافلات من العقاب ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الانسان سواء كانوا مجموعات مسلحة غير قانونية او عناصر في قوات الامن".
وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي تحدثت أخيرا عن افلات عدد كبير من العناصر الأمنية في جنوب السودان من العقاب، منتقدة "ظروف الاعتقال غير الانسانية" في سجون هذا البلد.
وفي التاسع من يوليو 2011، استقل جنوب السودان عن شماله بعد عقود من الحرب اسفرت عن ملايين الضحايا. وبات هذا البلد العضو الثالث والتسعين بعد المئة في الامم المتحدة والرابع والخمسين في الاتحاد الافريقي.
