منذ أحدث هبوط حاد في قيمة العملة السورية الليرة لم يعد باستطاعة عبود كاتبي وهو صاحب متجرفي دمشق أن يضع ملصقات بالأسعار على قطع الحلوى المستوردة التي يبيعها في بلدة جرمانا بريف دمشق.
وقال كاتبي "في كل مرة يرتفع فيها الدولار أغير أسعار البضائع"، مضيفا أنه يخزن مجموعة من السلع المحلية والمستوردة من بينها الحليب الجاف والزيوت النباتية والمنظفات.
وأدى الحديث عن دعم عسكري غربي وعربي للمعارضة المسلحة التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد إلى إقبال كثيف من السوريين على شراء الدولار وهو ما دفع الليرة للهبوط دون مستوى 200 ليرة مقابل الدولار هذا الأسبوع لتفقد العملة السورية 20 في المائة من قيمتها في أربعة أيام فقط.
ويقول مصرفيون ورجال أعمال إن انخفاض الليرة يمكن أن يتحول إلى انهيار كامل إذا نفدت الدولارات لدى البنك المركزي، بحيث لا يستطيع الدفاع عن العملة المحلية بعد حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين.
وتعني تلك المخاوف أن الدولار أصبح عاملا محوريا في المعاملات اليومية في جميع مجالات الحياة في البلاد على عكس الحال قبل الحرب حينما كانت قلة فقط من الأثرياء لديهم أصول بالدولار.
وقال يوسف صافوري وهو تاجر يبيع الملابس بالجملة في حلب "كانت التعاملات بالدولار مقصورة على كبار التجار الذين يبيعون بالدولار لتاجر الجملة، أما الآن فحتى صغار التجار الذين يبيعون بالليرة يحسبون صفقاتهم التجارية على أساس تحركات الدولار اليومية".
ودفعت الأزمة مختلف فئات المجتمع السوري من بائعين متجولين إلى التجار والمستوردين ومن المحامين إلى سائقي سيارات الأجرة إلى زيادة التعامل بالدولار لحماية أنفسهم من هبوط الليرة ومن التضخم.
وقال مصرفي مقيم في دمشق "يقول الناس إنهم يشترون الدولارات لحماية مدخراتهم"، مضيفا أن هذا يعني مزيدا من الضغوط على الليرة التي زاد تراجع قوتها الشرائية محنة السوريين العاديين الذين يواجهون مصاعب الحياة اليومية.
وحرمت عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط السورية، وانهيار إيرادات السياحة البلاد من مصدرين رئيسيين للنقد الأجنبي بعد فترة قصيرة من بدء الأزمة، ومنذ ذلك الحين أدى تصاعد العنف إلى توقف معظم أنشطة التجارة والتصنيع.
