رفض مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي للرئاسة الجمعة الإعلان الدستوري المكمل الصادر من قبل المجلس العسكري، مشيرا إلى أن الشعب لم يستفت عليه كما جرى في الإعلان الدستوري عند إصداره.
وخاض مرسي جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو الحالي، أمام المرشح المستقل أحمد شفيق، قبل أن يتنازع الاثنان إعلان فوزهما بالرئاسة في انتظار إعلان النتيجة الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح مرسي أن الجماعة ستواصل الاحتجاج على قرارات للمجلس العسكري الحاكم بتقيد سلطات الرئيس الجديد، مشيرا إلى أن الجبهة العريضة من الشباب الواقفين في ميدان التحرير وميادين عدة مستمرون في وقفتهم، لأنهم في انتظار إعلان نتيجة الانتخابات في أسرع وقت ومن دون تأخير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مرسي على هامش لقائه مجموعة من أعضاء ائتلاف شباب الثورة، وسعى أيضا إلى تخفيف التوتر بعد ثلاث ساعات من صدور بيان للمجلس العسكري ردا على احتجاجات في الشوارع بعد رفض المجلس العسكري دعوات لإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر قبل عدة أيام.
وأوضح أنه يرفض قرار وزير العدل فيما يتعلق بالضبطية القضائية، في حين أنه يحترم قرارات القضاء، في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في قانون العزل وبطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب.
إلا أنه أشار إلى رفضه قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب.
وأبدى مرسي قلقه من توقيت وتشكيلة المجلس الوطني للدفاع، وتشكيل مؤسسة الرئاسة من قبل المجلس العسكري.
وأكد مرسي نيته اختيار نواب الرئيس من خارج حزب الحرية والعدالة، مع إمكانية أن يكون منهم امرأة أو قبطي، بينما تعهد بتشكيل حكومة ائتلافية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيكون شخصية وطنية مستقلة.
وقال إنه ينتظر نتيجة اللجنة العليا للانتخابات لضمان تحقيق الإرادة، مؤكدا أنه لن يسمح بأن يعبث أحد بالنتيجة.
وذكر مرسي أنه ليست لديه أي مشكلة مع القوات المسلحة "الوطنية"، لكنه يعارض قرارات المجلس العسكري الأخيرة.
ولم يكرر مرسي إعلانه الفوز بانتخابات الرئاسة التي جرت في مطلع الأسبوع وهو الإعلان الذي قال المجلس العسكري إنه من الأسباب الرئيسية للانقسام الحالي في الشارع.
ومن ناحيته دعا الناشط السياسي وائل غنيم إلى ما وصفه بـ"ضرورة الحفاظ على وحدة الصف"، واعتبر أن حضوره وعدد من القوى السياسية لمؤتمر مرسي "ليس وقفة مع الإخوان، وإنما مع الشرعية، والديمقراطية"، مضيفا أن مصر تحتاج الآن إلى نسيان الاختلافات.
