تعاني مصر نقصا كبيرا في الأدوية يهدد حياة العديد من المواطنين، وأسهم ارتفاع سعر الدولار في تعميق الأزمة التي أصبحت تهدد مصانع الأدوية بإقفال أبوابها بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ولا يزال أكثر من 70 بالمائة من مستشفيات وزارة الصحة المصرية، التي يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، تعاني نقص الأدوية، ما أدى إلى حالات وفاة بينهم أطفال.
وتعتبر نقابة الصيادلة أن إنهاء أزمة نقص الأدوية في مصر يعتمد على إنشاء "هيئة مستقلة للدواء" منفصلة تماما عن وزارة الصحة لأن الوزارة برأيها تشكل أكبر عائق لصناعة الأدوية في البلاد.
وتسعى النقابة في الفترة المقبلة إلى رفع أسعار بعض الأدوية، معتبرة أن هذه الخطوة ستوفر الأدوية بشكل مناسب للمريض، وبما يلائم تكلفة الإنتاج.
يذكر أن العديد من العوامل ساهمت في تفاقم أزمة الأدوية، خاصة توقف خطوط إنتاج بعض الشركات نتيجة خسارتها، جراء زيادة تكلفة إنتاج عدد من المستحضرات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الذي لا يمكن العديد من المصانع المحلية من استيراد بعض المكونات الرئيسية لصنع الأدوية.
