قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى، رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.
وقال عبد الرحمن محفوظ لرويترز "حجم الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات 27مليار ريال. لدينا حوالي 16 مشروعا من أكبر المشروعات المتعثرة في مصر".
وأضاف أن هناك 10 مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو 5 مليارات ريال، وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضي.
وقال محفوظ: "الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود، لكن من الواضح أن هناك اختلافا. المشكلة الآن في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية.. الوزير يتعهد بحل المشكلة، لكن بمجرد أن ينتقل الامر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لسنوات مضت".
وأضاف أن هناك عددا من الاستثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية وإنما "لوجود مسؤولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسؤولين."
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة، ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
ومن شأن تسوية تلك النزاعات المساعدة على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
