يشكو أغلب أصحاب المصانع العراقيين من عدم فرض الحكومة رسوماً جمركية على البضائع الواردة إلى العراق التي أغرقت السوقَ المحلية بالكامل.
وتزداد كل عام نسبة ما هو مستورد للسوق العراقية دون أن تتقدم الحكومة بمبادرة لإنعاش القطاع الصناعي المشلول منذ عام 2003.
فقد مضى أكثر من 10 سنوات والأسواق العراقية تفتح أبوابها على مصراعيها أمام البضائع المستوردة التي غزتها، من دون قيد أو شرط، فجعلت الإنتاج المحلي على وشك الانقراض وسط تقاطع للقرارات بين وزارتي التجارة والتخطيط.
يقول وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق: "لا شك في أن هناك تلكؤا في الأداء الحكومي في بعض مفاصله".
بيانات وزارة التخطيط توثق بالأرقام أن أكثر من 70 في المائة من سكان البلاد منذ ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما يفرض على التجار استيراد بضائع رخيصة الثمن وقليلة الجودة، وبأسعار تكون فيها القيمة العادية أحيانا أرخص حتى من سعر التصدير.
يقول الخبير الاقتصادي حسين النجم إن "جهاز التقييس والسيطرة النوعية" التابع لوزارة التخطيط "يحتاج إلى إعادة التخطيط من جديد للحد من هذا الإغراق والتعامل مع وزارة التجارة".
في أغلب الأحيان تكون البضائع قادمة من دول مثل الصين وتركيا وسوريا وإيران، بينما غادر أغلب أصحاب المصانع البلاد إلى دول الجوار، لأن السوق العراقية لا تقبل منافسة المنتج المستورد.
كيف يتعافى الاقتصاد العراقي وأصحاب الحل والعقد يتبعون سياسة ليست قصيرة الأجل، يصفها خبراء الاقتصاد بـ"العشوائية"، لم تؤد فقط إلى إغلاق المصانع المحلية بل رفعت نسبة البطالة، وتسببت في نزف العملات الأجنبية إلى خارج البلاد.
