تباينت آراء المواطنين العراقيين حيال التغييرات التي طالت عددا من القيادات الأمنية في البلاد، بغية وقف التدهور الأمني المتصاعد، لا سيما بعد تفجيرات طالت مدنا عدة على مدار الأسبوعين الماضيين.
وترى ريفان صالح، موظفة حكومية، في خطوة المالكي "محاولة قد تجدي نفعا، من أجل إعادة الأمن الذي بات حلما صعب التحقيق في البلاد".
وحول جدوى التغييرات المتكررة أضافت: "لا نعلم ماذا يريد من وراء هذا الأمر، هل حماية نفسه أم حكومته التي أثبتت فشلها في إدارة هذا الملف المهم، والذي حصد الاف الأرواح" حسب تعبيرها.
ولا تخفي صالح استغرابها من "عدم اعتراف المسؤولين الأمنيين بفشلهم" قائلة: "التصعيد الأخير الذي شهدته العاصمة وبعض المدن يثبت تورط كبار المسؤولين في إعطاء المجال للمجموعات الإرهابية بالوصول إلى مبتغاهم".
ودفع تصاعد أعمال العنف رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق، الثلاثاء. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى مقرب من المالكي إن "القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وبعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين أصدر أوامر ديوانية بتغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق".
وقتل 16 شخصا في العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، في تجدد لأعمال العنف التي مازالت تشهدها البلاد على مدى الأسابيع الأخيرة، حيث قتل 379 شخصا منذ بداية مايو، استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.
ويقول أحمد نوري، طالب كلية، لـ"سكاي نيوز عربية": "جميع الخطط التي وضعتها الحكومة فاشلة، فالطريقة التي تتبعها الأجهزة الأمنية في معالجة الخروقات غير نافعة"، لافتا إلى أن "الإرهاب بات يضرب مناطق العراق دون استثناء، وأصبح رجل الأمن يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى".
وبشأن نية الحكومة استخدام الكلاب البوليسية في نقاط التفتيش قال نوري بتندر "إنها الطامة الكبرى، فبعد سنوات من استخدام أجهزة كشف المتفجرات (السونار)، التي أثبتت فشلها، فإن الحكومة تلجأ إلى حلول ترقيعية"، متساءلا: "هل الاستعانة بالكلاب حلا ناجعا؟".
وقتل أكثر من 110 أشخاص خلال اليومين الماضيين، وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات معظمها بسيارات مفخخة في بغداد ومناطق أخرى من العراق.
أما الحاج أبو حيدر، فيرى في خطوة المالكي "محاولة في إعادة الأمور إلى نصابها"، لا سيما بعد الخروقات المتكررة، مبينا لـ"سكاي نيوز عربية": "أن رئيس الحكومة يحاول جاهدا العمل من أجل إخراج البلاد من نفق مظلم".
ويقول إن "العراق الآن على حافة الهاوية، الكل متهم والكل مسؤول، ولا يمكن استثناء أحد إذا تدهورت الأوضاع بشكل أكبر".
وبشأن الانتقادات التي تطال المالكي، لا سيما ما يتعلق بعدم تسمية الوزراء الأمنين قال أبو حيدر: "لا يمكن لرئيس الحكومة المجازفة في تسليم تلك المناصب (الدفاع والداخلية) إلى شخصيات غير مهنية، فالأمر يحتاج تفهما أكبر لنوايا الرجل".
وأضاف أن "العراق يحتاج إلى رجل قوي، وهو أمر يتمتع به المالكي، بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي تطاله، لا يمكن نكران دوره في استتباب الأمن، خاصة بعد أعوام العنف الطائفي الذي شهدته البلاد بعد العام 2006".
