تقدم عدد من الأحزاب السياسية المصرية وجماعات من المجتمع المدني بدعوى أمام القضاء، السبت، لمطالبة الحكومة بالكشف عن الميزانية المقترحة للسنة المالية المقبلة في الدولة التي يتدهور اقتصادها مع استمرار التوترات.
والقضية هي أحدث إجراء تتخذه الجماعات التي تشكو من انعدام الشفافية لدى حكومة الرئيس محمد مرسي بشأن الإجراءات الاقتصادية، التي قد تضر بفقراء المصريين.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب عامين من الاضطرابات، التي تلت ثورة 25 يناير 2011.
والأسبوع الماضي، عرضت المسودة الجديدة لميزانية السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل على اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي يضطلع بمهام التشريع في الوقت الحالي.
ويهيمن على الغرفة الأعلى من البرلمان الأحزاب الإسلامية، التي اكتسحت الانتخابات في مصر منذ سقوط مبارك.
وقال وزير المالية المصري، المرسي حجازي، لأعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضي إن العجز المنتظر في الموازنة الجديدة يتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار بما يزيد بنحو 1.7 مليار عن العجز في موازنة العام الحالي.
وتجد الحكومة عسرا في احتياطيها من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى مستوى حرج بلغ 13.4 مليار دولار ليصل إلى ثلث المستوى، الذي كان عليه قبل الثورة، وذهب كثير من النقد الاجنبي في دعم العملة المحلية واستيراد الوقود والقمح ضمن نظام الدعم الحكومي.
وتنفق مصر نحو 14.5 مليار دولار سنويا في دعم الوقود وأربعة مليارات دولار لدعم الغذاء، يذهب معظمها لدعم الخبز.
وقال حجازي إن الميزانية الجديدة سوف تقلص كثيرا الدعم للوقود بنحو 5.2 مليار دولار وتقلص الدعم للغذاء بما يزيد قليلا على 300 مليون دولار.
ويتعلق التقليص في الدعم بالمحادثات الجارية بشأن الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقد يساعد القرض في تغطية بعض العجز في موازنة الحكومة ويبني ثقة المستثمرين في مصر، ورغم هذا طال أمد المحادثات بشأن القرض لأكثر من عام.
وتتردد الحكومة حتى الآن في تطبيق إجراءات تقشف واسعة النطاق مخافة أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.
ويعيش ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة على نحو دولارين في اليوم ويعتمدون على الدعم في معيشتهم.
