ارتفع الجنيه السوداني نحو 15% في السوق السوداء منذ الاتفاق مع جنوب السودان على استئناف تدفقاته النفطية لكن بعض التجار يقولون إن الإيرادات المتوقعة بالدولارات من تصدير النفط لن تضع نهاية لأزمة النقد الأجنبي الحادة.
وفي الشهر الماضي اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب، إذ ستدفع جوبا بالدولارات رسوم استخدام منشآت التصدير في الشمال.
وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار تراجع منذ تلك الأنباء إلى ما بين 6 جنيهات و6.2 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع سبعة جنيهات مقابل الدولار في وقت سابق.
ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمي عند حوالي 4.4 جنيه مقابل الدولار.
وقال تاجر عملة: "صعد الجنيه حتى الآن بفعل الأمل فقط. لم يضخ البنك المركزي أي أموال بعد".
وأوضح تاجر آخر أن الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن تدفقات النفط ورسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولارات في البلاد.
ونقلت جريدة الصحافة السودانية عن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قوله إن السودان يواجه "أزمة تمويل زراعي" نظرا لأنه يحتاج مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.
ووقع الاقتصاد السوداني في براثن أزمة حينما انفصلت جمهورية جنوب السودان في يوليو 2011 مستحوذة على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان كله قبل الانفصال.
وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للسودان وأيضا الدولارات التي يحتاجها لاستيراد الغذاء.
وارتفع التضخم السنوي في السودان إلى نحو 50% في مارس من 15% في يونيو 2011 قبل استقلال الجنوب.
